عثر مواطن على سيارته «المفقودة» منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، بعد أن أصيب باليأس من عودتها إليه، لاعتقاده أنها سُرقت وتم تفكيكها إلى أجزاء، وبيعها في محال بيع قطع الغيار المستعمل (التشليح).

غير ان العثور على السيارة شكّل صدمة لصاحب السيارة راشد المطيري، الذي تفاجأ بأنها كانت طوال السنوات الماضية «مُحتجزة» لدى الأمن الصناعي، التابع لإحدى الشركات الكبرى في مدينة الجبيل، دون ان تبادر تلك الشركة إلى إبلاغ الجهات الأمنية بوجودها لديهم، والأمر ذاته ينطبق على سيارات أخرى.

وروى المطيري إلى «الحياة» قصة سيارته، بالقول: «قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، كنت في زيارة إلى الجبيل، وفجأة تعطلت السيارة، ونقلتها عبر إحدى سيارات السحب (الونش) إلى إحدى الورش في المنطقة الصناعية،

وبعد فحصها لم يتمكنوا من تحديد العطل بدقة، فحاولت تركها في الورشة، ولكن كثرة السيارات وزحامها هناك، أجبرني على نقلها إلى ورشة أخرى».
ولأن الوقت لم يسعف المطيري، لظروف عمله، ما اضطره إلى إيقاف سيارته خارج الورشة، حتى يرجع من عمله وينقلها إلى أخرى، وبعد رجوعه من عمله لم يجد سيارته، فذهب إلى الورشة وسأل عمالها عنها، فأخبروه أنهم لا يعلمون شيئاً عنها.

كما سأل أقرباءه، إذ قد يكون أحدهم أخذها، ولكنهم أيضاً أجابوه بالنفي، فتقدم إلى الشرطة، مبلغاً عن سرقة سيارته. ويقول: «عممت الشرطة عن فقدان السيارة، لعلها تكون في أحد المراكز، أو في جهة أمنية أخرى، وتم البحث عنها من جانب الجهات الأمنية،

ومن جانبي طوال السنوات الماضية، حتى أصبت باليأس من العثور عليها». وقبل أربعة أيام، تلقى المطيري، اتصالاً هاتفياً من شرطة الجبيل، يفيد بالحصول على سيارته.

ويقول: «أول ما خطر في بالي أنهم وجدوها في تشاليح السيارات، أو في أحد المواقع الصحراوية خارج الجبيل.

ولم أتوقع بأن هناك جهة سرقت سيارتي، وحرمتني منها طوال الفترة الماضية، دون أن تبلغ عنها، أو تتركها في مكانها»، مضيفاً «ذهبت إلى الشرطة للحصول على بقايا سيارتي، ولما وصلت هناك أبلغني الموظف بأن سيارتي مُحتجزة من جانب الأمن الصناعي في إحدى الشركات، وأنها موجودة لديهم، منذ سحبها من أمام الورشة».

اللافت ان المطيري اكتشف أن سيارته «ليست الوحيدة التي يحتجزها الأمن الصناعي في تلك الشركة، فهناك الكثير من السيارات المحتجزة لديهم، من دون ان يبلغوا الجهات الأمنية عن وجودها لديهم».

وحاولت المصادر الحصول على توضيح من الأمن الصناعي في الشركة، بيد ان المسؤولين فيها رفضوا في اتصالات هاتفية متكررة الرد على الاستفسارات.